بيان علماء السلفية في الفرق المعاصرة

وأقول إن كان ما قلتم حقَّاً أنَّكم أنكرتم عليهم، ولم يقبلوا؛ فلمَ لم تظهروا خطأهم، وتبينوه أمام النَّاس، وتتبرأوا منهم؟.

ثانياً: نحن ما زلنا نسمع أنَّ مشايخ الأردن ما زالوا يستقبلون المبتدعة؛ أبا الحسن المأربي، والمغراوي، وقد سئلنا كثيراً عن ذلك؛ فقلنا إن كان ما قيل حقَّاً أنَّ علي بن حسن الحلبي، وسليم بن عيد الهلالي ما زالوا يؤيدون أبا الحسن المأربي، ومحمد بن عبد الرحمن المغرواي؛ فنحن لانستطيع أن نأمر بالأخذ عنهم؛ لأنَّا نقرأ عن السلف أنَّهم يقولون من أيَّد المبتدع، ثمَّ نصح، ولم يقبل ألحق به في الهجر له، وعدم الإنبساط إليه، وعدم الأخذ عنه؛ فنحن لم نقل شيئاً من عندنا؛ لقد قال عبدالله بن محمد الضعيف: " قعد الخوارج أخبث الخوارج " قال ابن بطة في الأثر تحت رقم 419: " روى بسنده إلى الأعمش قال: كانوا لايسألون عن الرجل بعد ثلاث: ممشاه، ومدخله، وإلفه من الناس " وقال أيضاً تحت رقم 420: " روى بسنده إلى محمد بن سهم؛ قال: سمعت بقية: قال كان الأوزاعي يقول: من ستر عنَّا بدعته لم تخف علينا ألفته " وقال أيضاً أثراً برقم 421: " بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان يقول: لمَّا قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع بن صبيح، وقدره عند الناس؛ سأل أيُّ شيءٍ مذهبه؟

قالوا: ما مذهبه إلاَّ السنة؛ قال: من بطانته؟

قالوا: القدرية؛ قال: هو قدري؛ قال الشيخ (يعني ابن بطة): رحمة الله على سفيان الثوري؛ لقد نطق بالحكمة فصدق، وقال بعلمٍ فوافق الكتاب والسنة، وما توجبه الحكمة، ويدركه العيان، ويعرفه أهل البصيرة والبيان قال الله عزّ وجل: «يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانةً من دونكم لايألونكم خبالا ودوا ما عنتم» " وقال الإمام ابن بطة أيضاً تحت رقم 422: " بسنده حدثنا الأصمعي؛ قال: سمعت العباس بن الفرج الرياشي؛ قال حدثنا الأصمعي؛ قال: سمعت بعض فقهاء المدينة يقول: إذا تلاحمت بالقلوب النسبة؛ تواصلت بالأبدان الصحبة؛ قال الشيخ (يعني ابن بطة): وبهذا جاءت السنة " ثمَّ روى حديثاً من طرق برقم 423 � 426: " الأرواح جنودٌ مجندة فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف " وقد ذكره الألبـاني في صحيـح الجامع برقم 2765 وقال (خ) عن عائشة (حم) (م) (د) عن أبي هريرة (طب) عن ابن مسعود، وقال صحيح.

وبالجملة فإنَّ الأدلة من الكتاب، والسنة، وعمل السلف الصالح أنَّ من آوى أهل البدع أو جالسهم أو آكلهم، وشاربهم أو سافر معهم مختاراً؛ فإنَّه يلحق بهم؛ لاسيما إذا نُصح، وأصرَّ على ما هو عليه حتى ولو زعم أنَّه إنَّما جالسهم ليناصحهم؛ لاسيما والمغراوي نزعته خارجية واضحة في النشرة التي أرسلت إلينا. ثالثاً: أنَّكم لو أنكرتم عليهم إنكاراً علنياً، ولم تستبقلوهم لذكر ذلك، ولما تناقل الناس أنَّكم تؤيدونهم، وأنَّكم راضون عنهم.

أقول:

1- اتق الله -إن كنتَ تخشاه وما أظن ذلك- من هذا التلاعب والتكذيب للصادقين ورميهم بالغلو.

فأنت الذي قلتَ بالحرف وبصوتك: “علم الجرح والتعديل لا هو موجود في أدلة الكتاب ولا في أدلة السنة”، واعترفتَ بهذا عند ربيع وغيره، ثم قلتَ مهوناً من شأن هذا الخطب الجلل: إنه خطأ لفظي، فقال لك ربيع: بل إنه جوهري، فأصررتَ على أنه لفظي.

2- ثم كم هوشتَ على الجرح المفسر، وعلى أخبار الثقات.

3- ومَنْ غيرك قال محارباً لمن يُبدِّع أهل الضلال:

” ثم موقف عامة الطلبة إذا أجمع أهل العلم على تبديع واحد لا يسعهم أن يخالفوه”.

فاشترطتَ إجماع أهل العلم لقبول هذا الجرح.

ومَنْ سبقك إلى هذا أيها المخترع.

4- ومَنْ غيرك اشترط اتفاق العلماء لاعتبار كلمة غثائية سباً، تلك الكلمة الخبيثة التي أطلقها بعض أخدانك على أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فمَنْ سبقك إلى هذا الاشتراط الموغل في المكابرة والتمييع والتضييع؟؟

وهل ذاك وذاك تأصيل لعموم قواعد المحدثين أو أنهما مناوأة وهدم لقواعد المحدثين؟

ومع هذا الهدم والتلاعب تدَّعي الآن أنك قد قرّرتَ أصول علم الجرح والتعديل وفق قواعد الأئمة والمحدثين قبل سنوات ثلاثين، فهل هذه الدعوى صحيحة، أو هي خاطئة كاذبة قبيحة؟

سيرى القارئ مآل في هذه الدعوى العريضة.

أعتقد أنه لا يوجد لك نظير في التلاعب والتلون.

السائل: يقولون يعني مثلاً الشيخ أبا الحسن والشيخ علي حسن ما داموا يزكون المغراوي فنحن نأخذ بقولهم

الشيخ: اسمع لا قيمة لتزكيتهم والجرح واضح، الجرح عند أطفال أهل الحديث مقدم على التعديل، الجرح المُفسّر المُبيّن مقدم على التعديل ولو قال المُعدِّل أحمد بن حنبل وأمثاله مو هؤلاء، هؤلاء طلاب علم لا عبرة بتعديلهم ولا قيمة لهم ما دام الجرح مفصلا، عند من يعرف، اعرفوا هذه القواعد، هذا من فسادهم وانحرافهم في المنهج؛ تضييع مناهج الجرح والتعديل، هذا تخريب للأصول في العقيدة وللأصول في التطبيق، الآن هم على حق وعلى هدى حين يقولون فلان زكاه وفلان زكاه والجرح واضح؟ والحق مع الجارحين؟

السائل: شيخنا بالطبع الجرح المفسر مقدم

الشيخ: هذا تخريب لأصول الدين و فروعه، الآن سيتوسعون في التخريب، اسألوا أبا الحسن وعلي حسن: أنتم زكيتم بالرغم من الجرح ومعه أدلة، الحق معك أم معهم؟ اسألوا علي حسن وأبا حسن أيهما يُقدم الجرح المفسر ولَّا التعديل المجمل؟

السائل: يا شيخ معروف يعني الجرح المفسر

الشيخ: أشيعوا هذه القواعد، كفاكم، بارك الله فيكم، قفوا، لا تتوسعوا في تخريب القواعد والأصول

ما قولكم في كتاب علي حسن عبد الحميد الحلبي منهج السلف الصالح، وما الحكم فيمن يوافقه على قواعده وما جاء في كتابه، وينكر على من يرد عليه، وما تقييمكم لموقع كل السلفيين، وما نصيحتكم لمن يروج له ويدافع عنه؟

جواب العلامة عبيد الجابري – حفظه الله – الشيخ علي بن حسن الحلبي رضي لنفسه عفا الله عنا وعنه أن يشابه أُسيفع جهينة الذي حجر عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال فيه «رضي أُسيفع جهينة أن يكون سائقاً للحاج»، فعفا الله عنا وعنه، رضي لنفسه أن يكون تُكأةً وتُرساً للمتلوثين بالفكر الإخوانيّ عامةً والفكر القطبيّ والسروريّ خاصة، فجمع شتاتهم حوله بتزكياته ثمّ أخيراً أحدث هذا الموقع. فنصيحتي أولا: أن الرد عليه سائغ هو وغيره، الصحابة رضي الله عنهم رد بعضهم على بعض، والتابعون كذلك إلى اليوم.

وثانياً: من أنكر الرد على الأخ الشيخ علي عفا الله عنا وعنه وأحسن الله حالنا وحاله، ورده إلى ما كان عليه مع إخوانه رداً جميلا، ومُفاصلة المتلوثة بالانحراف، هذا المستنكِر إما أنه جاهل بالدعوة السلفية أو أنه صاحب هوى، أبدا لا ثالث لهذين الأمرين. وهذا أمر مطرد سواء في كتابه أو في الموقع نفسه، بل يجب الحذر من أخطاء الشيخ علي ومن – نعم! - من هذا الموقع.

وكان الشيخ علي معنا أول الأمر فأدينا - إن شاء الله - ما يجب له علينا آنذاك من الذكر الحسن والثناء الجميل وتقريب الأخ لأخيه، مع أنه لم يربطنا به نسبٌ ولا صهر؛ وإنما رابطنا به ما أظهره من السنة بصوته وفي بعض الكتب التي وقفنا عليها. ثم حدثت منه تزكيات للمنحرفين فدافعنا عنه والتمسنا له الأعذار وقلنا: أخونا لم يعلم! وأول ما وقفت عليه تزكيته لعدنان بن أحمد عرعور أظنه سورياً، وهو جلدٌ في نشر الفكر القطبي لا سيما في أوروبا ولا أدري أَوَصَل إلى أمريكيا أم لا؟

فكان - يعني - يزكّيه ويقول: إن ما بينه وبين الشيخ ربيع هو من كلام الأقران، وهذا كلام فاسد ليس بصحيح؛ عدنان ليس قرينا للشيخ ربيع أبداً، لأن الشيخ ربيع رد عليه ردودا علمية؛ كيف تقول هذا من الأقران؟! ولما كثُرت تزكيات الرجل المنكرة رفعنا أيدينا عنه. نعم! و أنا ادعو أبا الحارث الشّيخ عليا إلى أن يُفاصل هؤلاء المتلوثين بالفكر القطبي، وأن يعود إلى إخوانه. دعك من عبيد الجابري؛ لا!

إلى إخوانه الذين كانوا معه وكان معهم والذين لهم رسوخ قدم وسعة باع في نشر السلفية والذب عنها، فهذا والله فريضة عليه ومنقبة له، وسيكون إخوانه - إن شاء الله - معه، حتى الذي رد عليه سيرجع إلى سابقة العهد بينه وبين الشيخ علي بن حسن الحلبي

ثانياً: يقول علي الحلبي مقعداً: فإذا ضاقت الأمور واختلفنا في فلان، فلا يجوز البتة أن نجعل اختلافنا في غيرنا سبباً للاختلاف بيننا. فما رأيكم حفظكم الله بهذا الكلام؟

ج2: أظنُّ أنّ أخانا علياً يشير إلى ما يجري في الساحة من الكلام على بعض الأشخاص، وهاهنا لا بدّ من بيان أمور: الأمر الأول: أنّ الاختلاف في الأشخاص من حيث الجرح والتعديل هذا قديم، وليس هو وليد هذا العصر، بل منذ عرف هذا العلم - علم الجرح والتعديل - والأئمة يختلفون في أشخاص من حيث جرحهم وتعديلهم، والمعول عليه في هذا الأمر الدليل، ومن الأدلة التي ترجح أحد القولين: قول أهل الخبرة والمعرفة به من خلال معاشرتهم له أو نظرهم في كتبه، فمن أقام الدليل على رجل أنه مجروح، وأظهر الدليل على جرحه من كتبه أو من مقالاته، وبان أنه بهذه الأدلة مجروح؛ وجب قبول الجارح وُترك قول المعدِّل، لأنّ الجارح عنده زيادة علم خفيت على المعدِّل، ولعلنا نذكر هنا مثالاً بل مثالين: الأول: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، يعدله الشافعي ويوثقه ويزكيه ويقول أحياناً: حدثني من لا أتهمه؛ يعنيه والعلماء على خلاف ذلك، من ذلكم أنّ مالكاً ابن أنس إمام دار الهجرة - رحمه الله - سئل عن إبراهيم هذا، أكان ثقة؟

قال: لا، ولا في دينه. فتُرك تعديل الشافعي لإبراهيم بن أبي يحيى هذا وقُبل جرح الأئمة له، فلم يعد عندهم شيئاً؛ متروك الحديث، فلم تنفع إبراهيم تزكية الشافعي، ولم تضرّ الشافعي نفسه؛ لأن هذا خفي عليه. المثال الثاني: عبد الرحمن بن صالح العَتَكِي، الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ مع جلالة قدره وإمامته وسابقته في الفضل يعدله، وأبو داود يجرحُه، فقول أبي داود فيه مقبول وراجح؛ لأن أبا داود أبان سبب الجرح. والخلاصة - وهو الأمر الثاني - أنّ الجرح المفسر مقدمٌ على التعديل المجمل.

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تكلمتم عن ظهور ظاهرة الإرجاء، وقد سمعنا أن اللجنة الدائمة قد تراجعت عن نقدها لكتاب الحلبي وشكري، وأن الحلبي قد قام بزيارة اللجنة وأبان أن الخطأ في هذه الفتوى فهل هذا صحيح!؟ الجواب: (هذا كذب كله، اللجنة ما تراجعت، ولاتَراجُع إن شاء الله عن الحق وبيان الباطل، ولا زار اللجنة أحد ولو زارها؟!، ثم ماذا إذا زارها؟!، اللجنة ماتتراجع عن الحق أبداً، ومن الواجب إنه هو اللي يتراجع عن الباطل ويتوب إلى الله عز وجل.نعم)

(على الشيخ علي وإخوانه لما كانوا ينتسبون إلى السلف في مسألة الإيمان أن يكتفوا بما كتبه السلف في هذه المسألة ففيه الكفاية فلا حاجة إلى كتابات جديدة تبلبل الأفكار وتكون موضعاً للأخذ والرد في مثل هذه المسألة العظيمة، فـالفتنة نائمة لا يجوز إيقاظها لئلا يكون مدخل لأهل الشر والفساد بين أهل السنّة.

على الأخ الشيخ علي بن حسن إذا كان ولابد من نقل كلام أهل العلم أن يستوفي النقل من أوله إلى آخره ويجمع كلام العالم في المسألة من مختلف كتبه حتى يتضح مقصوده ويرد بعض كلامه إلى بعض ولا يكتفي بنقل طرف ويترك الطرف الآخر لأن هذا يسبب سوء الفهم وأن ينسب إلى العالم مالم يقصده.

أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول ما رأيكم فيمن يجعل الكفر المخرج من الملة بالاستحلال فقط، وهل صحيح أن خلاف اللجنة الدائمة مع علي الحلبي خلاف صوري؟. الجواب اتركونا من الكلام هذا، مسألة الردة بيّنها العلماء من قبل وفي كتب الفقه وفي كتب التوحيد مبينة، ماحنا بحاجة لإنسان جديد يأتي ويلخبط الناس بأفكاره وجهله وتخرصاته، ماحنا بحاجة لأمثال هؤلاء، يكفينا قول علمائنا وما دونوه في الكتب الصحيحة من كتب الفقه وكتب العقيدة يكفيناهذا ونمشي عليه، ونترك ها لكتابات الجديدة وها لتعالم الجديد الذي شغل الشباب وشغل الناس).